ابوالقاسم قاسم زاده: در ادبیات اقتصادی ـ سیاسی، کشور و جامعه براساس دیدگاه‌های نظری احزاب حاکم و دولت‌ها تعریف می‌شود.

دولت‌ها با ارائه برنامه‌های مشخص و از مسیر انتخابات با مراجعه به آرای مردمی، برای مدت زمان معین سکاندار مدیریت نظام و کشور می‌شوند. در رقابت‌های انتخاباتی مجلس و دولت سه بخش از جامعه همواره مدنظر هستند.

این سه قشر عبارتند از صاحبان «ثروت‌های مالی کلان» که به اقشار مرفه با قدرت مالی ـ سرمایه‌ای بالا و تعیین کننده‌ مشهورند و در بخش‌های گوناگون تولیدی و سرمایه‌ای فعالند.

قشر دیگر، متصل به اقشار مرفه، طبقه‌ متوسط به لحاظ سرمایه‌های مالی در چرخه سرمایه و تولید و نیز کارآفرینی‌های ملی شناخته می‌شوند.

قشر سوم آنهایی هستند که همواره با درآمدهای مالی مشخص درگیر چرخه تأمین هزینه‌های زندگی و معیشتی خویشند؛ به قول معروف، «همه عمر در تلاش معاشند.»

نظرپردازان اقتصاد سیاسی، دولتی را در بازه زمانی‌اش مدیریت خویش موفق می‌شمارند که موجب رشد سرمایه‌ای اقشار و طبقه متوسط جامعه شود، زیرا رشد طبقه متوسط به لحاظ درآمدی هم موجب کاستن از وسعت بیشتر اقشار کم درآمد مالی می‌‌شود و هم چرخه معادله «کار و سرمایه» را رونق می‌دهد.

براساس چنین چرخه پایدار و مداوم «سرمایه ـ تولید» از فقر زدگی اقشار جامعه کاسته می‌شود واقشار کم درآمد با رشد تولید و کار مولّد به طبقه متوسط ارتقا می‌یابند. انحراف در چنین چرخه اقتصادی و حتی سیاسی را «فساد» موجب می‌شود.

این روزها بار دیگر موضوع فساد میلیاردی در بخش چای ‌خبرساز شده است. همچنان که کمی دورتر، موضوع سوء استفاده مالی مقامی در حوزه ریاست قوه قضائیه مدتی تا مدتها خبر روز بود.

اگرچه محک زدن واقعیت‌ها در انباشت ثروت‌های کلان مالی چندان آسان نیست، اما این روزها در افکار عمومی «تشت رسوایی فسادهای مالی» از آسمان افتاده است.

ما اکنون با قشری از اقشار جامعه مواجهیم که چگونگی درآمدهای کلان آنها از مسیر رانت‌های خاص، نزد مردم جامعه ضرب‌المثل شده است؛ آن هم در شرایط رکورد همراه بحران تولید! خبرساز شدن فساد مالی در واردات چای نمونه‌ای معیوب از چرخه نظارتی امر تجارت، تولید و کارآفرینی مولّد است.

حاصل ادامه این چرخه معیوب، ریزش طبقه متوسط به سمت قشر کم درآمد و نیازمند است.

جامعه‌شناسان سیاسی واقتصادی، فساد مالی را در حوزه عدالت اجتماعی و به هم خوردن چرخه کار و سرمایه می‌شمارند. اقشار متوسط جامعه به جای تولید و کارآفرینی به فقر زدگی دچار می‌شوند. وقتی کسب سرمایه نامشروع و رانت‌خواری رواج می‌یابد، تولید هم دیگر «صرفه مالی و سرمایه‌ای» ندارد. رانت‌خواری اصل قرار می‌گیرد و سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و کارآفرین بایکوت می‌شوند.

اکنون معادله رانت خواری برای افزایش سرمایه‌های مالی، موجب رکود تولیدات ملی و کارآفرینی در کشور شده است که خبرساز شدن فساد مالی در پرونده‌ واردات چای نمونه‌ای است که «سرمایه‌های» مالی در کشور به جای تولید و ایجاد ارزش افزوده ـ سرمایه و کار تولیدی ـ به سوی رانت‌خواری جهت یافته است، آن هم در حالی که فعالیت‌های «کار و سرمایه» تولید، رنج‌های بسیار دارد و در رکود است.

حاصل چنین چرخه‌ای سقوط از تعریف اقشار متوسط به فقر و فقرزدگی است. سیری که سالهاست از دولت‌های قبلی تا امروز ادامه دارد و نارضایتی عمومی در کشور را افزایش می‌دهد.

جامعه شناسان سیاسی، «فساد» را عامل اضمحلال «عدالت اجتماعی» می‌دانند. این سیر معیوب همچنان ادامه دارد و برخی از نشانه‌های آن اینجا و آنجا آشکار و موجب تشدید یأس عمومی شده است.

اساس فرهنگ تاریخی ایرانیان عدالت محوری است. وقتی رانت خواری، مرفهان بی‌درد را صاحب قدرت مالی ـ سرمایه‌ای و حتی سیاسی می‌کند، در این صورت، اساس «وحدت ملی» دچار بحران‌های گوناگون می‌شود، آزادی‌های فردی و اجتماعی هم دچار بحران می‌شود.

یگانه راه پیشگیری از چنین وضعی، جلوگیری از فساد و بی‌عدالتی و اشاعه عدالت در عرصه‌های فردی و جمعی با استفاده از همه ابزارهای حاکمیتی است.

• نویسنده : یزدفردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا